در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی در صندوق های بازنشستگی مواجه هستیم / بحران صندوق‌های بازنشستگی ابرچالش اقتصاد کشور است / از ۱۸ صندوق بازنشستگی فقط ۲ صندوق قانون دارد / فردی با مدرک جغرافیا فلسفه یک هلدینگ صنعتی را مدیریت می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۲۷۱۶
تابناک _ حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط (با محوریت احکام قانونی ، بودجه ای و جهت گیری بودجه 1402)، این گزارش را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت بسیار نامناسبی میان منبع درآمدی و مصارف وجود دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه (س)، گفت: امیدوارم همه مسلمانان جهان به ویژه کشورهای اروپایی پاسخی در خور توجه به اهانت اتاق فکر رسانه‌ای کشور فرانسه در اهانت به مرجعیت بزرگ جهان تشیع بدهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: عزم دولت برای ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی با همراهی مجلس شورای اسلامی جدی است از این رو بسیار خرسندم که گزارش اینجانب با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در یک سو بوده و فهم مشترکی از مشکلات داریم.
وی افزود: کار ما در ساماندهی صندوق‌ها با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تامین اجتماعی است و اساس بر استقرار نظام تامین اجتماعی جامع و یکپارچه و چند لایه است. بست و تامین اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی، یکسان سازی قواعد و مقررات بیمهای در دستورکار ما قرار گرفته است.
مرتضوی با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، عنوان کرد: صندوق‌های ۱۸ گانه کشور را به دو دوسته تقسیم می‌کنم، صندوق‌های تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر صندوق‌های تخصصی و صنفی. تقریبا ۹۴ درصد جامعه هدف مشمول دریافتی از سوی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق روستاییان و عشایر هستند و حدود ۶ درصد از مابقی جمعیت جامعه هدف از سایر صندوق‌ها تامین منابع می‌شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: مشکلاتی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس بود، ناشی از بسیاری از ناترازی‌ها است، یکی از ناترازی‌ها نسبت پشتیبانی و نسبت تعداد بیمه پردازان و مستمری بگیران در صندوق‌های مختلف کشوری، لشگری و تامین اجتماعی، سیل شدید موضوعی را طی می‌کند تا جایی که تا سال ۱۳۶۰ تقریبا نسبت پشتیبانی ۱۲ به یک بوده است، اما هم اکنون گزارش‌ها حاکی از این است که در سال ۱۴۰۰ نسبت پشتیبانی صندوق‌های تامین اجتماعی به ۳.۲ نفر کاهش پیدا کرده است و صندوق کشوری وضعیت بسیار نامناسب‌تر از این دارد.
وی افزود: مباحثی که سبب شده به ناترازی برسیم بحث کاهش سن بازنشستگی و خوشبختانه افزایش امید به زندگی است. در سال ۱۳۳۰ سن بازنشستگی ۵۶ سال بوده و هم اکنون به ۵۱ سال رسیده و نرخ سن امید به زندگی ۴۷ سال بوده و هم اکنون ۷۶ سال است. همچنین نسبت پشتیبانی ما به لحاظ کاهش نرخ باروری هم به شدت رو به کاهش است به نحوی که ۶.۹۱ در سال ۱۳۳۸ به ۱.۶۲ رسیده است.
مرتضوی افزود: مشکل دیگر شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است. وضعیت بسیار نامناسبی در این حوزه وجود دارد تا جایی که منابع ما در سال ۹۴، ۵۶ همت بوده و مصارف ۷۳ همت و ۱۳۱ درصد مصارف نسبت به منابع افزایش داشته است همچنین در سال ۱۴۰۰، تقریبا ۲۵۳ همت جمع منابع نقدی ما بوده و ۳۷۵ همت مصارف و ۱۴۸ درصد ضریب عملکرد ماست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مشکل دیگری که در حوزه منابع و مصارف وجود دارد در افق ۱۴۰۵ متاسفانه با مشکل بسیار جدی مواجه هستیم، اگر با همین دست فرمان پیش برویم ۷۵۹ همت در افق ۱۴۰۵ کسری منابع صندوق تامین اجتماعی و صندوق کشوری خواهیم داشت.
وی ادامه داد: چرا به این وضعیت رسیده ایم؟ برخی از قوانین سبب شده منابع مان نسبت به مصارفمان پاسخگو نباشد و دخل و خرجمان با یکدیگر سازگاری نداشته باشد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان که تقریبا ۷۸ همت بار مالی دارد و دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق کشوری و تامین اجتماعی بار مالی نزدیک به ۸۶ همت داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سوالات و دغدغه‌های مطرح شده از سوی نمایندگان مشترکات دولت و مجلس است، عنوان کرد: امیدوارم با همکاری یکدیگر مشکلات جامعه هدف را در کمترین فرصت برطرف کنیم. به منظور ایفای وظایف و در راستای برنامه‌های اعلامی خدمت نمایندگان گزارشی از اقدامات اصلاحی دولت قرائت می‌کنم.
وی افزود: تسویه مطالبات صندوق‌ها از دولت، برقراری تأمین اجتماعی چندلایه، پایداری مالی و مقرراتی، اصلاح برخی موارد، افزایش ضریب پشتیبانی از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار دادیم و نمایندگان نیز در صحبت‌های خود به آن اشاره کردند. همچنین ایجاد نهاد تنظیم‌گر در حوزه بیمه‌های بازنشستگی که حوزه اثر آن یکپارچگی سیاستگذاری در صندوق‌ها و کاهش مداخلات تکلیفی و کاهش هزینههای اقتصادی و اصلاحات مناسب بوده است.
مرتضوی با اشاره به عملکرد یک و نیم ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها تصریح کرد: انجام بزرگترین تسویه بدهی تاریخ نظام بانکی کشور به مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان و خروج از لیست ابربدهکاران بانکی و جلوگیری از استقراض بی‌رویه بانکی، زمانی که بانک مرکزی لیست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی سازمان تأمین اجتماعی که با دستور رئیس جمهور نسبت به تسویه بدهی اقدام شد که دلیل آن مازاد برداشت از بانک مرکزی به دلیل افزایش پایه پولی کشور بود و متأسفانه نرخ تورم ناشی از اقداماتی است که در گذشته به واسطه افزایش پایه پولی به عمل آمد.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: تادیه بخش قابل توجهی از مطالبات با تشریک مساعی دولت مردمی و مجلس انقلابی در سال ۱۴۰۰ که حدود ۸۰ همت و در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت از مطالبات معوق صندوق‌ها تأمین شد. همچنین توسعه پوشش بیمه فراگیر از طریق اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده و افزایش بیش از یک میلون و ۵۰۰ هزار بیمه شده و تولید و خرید بیش از ۵۰ درصد خدمات حوزه درمان کشور توسط تأمین اجتماعی و ارائه خدمات بیمه تکمیلی برای اولین بار در صندوق بیمه روستاییان و عشایر از جمله اقدامات دولت در صندوق‌های بازنشستگی بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: توسعه خدمات درمانی و افزایش پوشش اقلام دارویی، پوشش بیمه ناباروری، پرداخت غرامت بارداری به صورت ماهانه و افزایش مرخصی از ۶ ماه به ۹ ماه، افزایش بهره‌وری تولید در زیرمجموعه‌های اقتصادی، اجرای پالایش بیمهای برای بیش از ۵۰ هزار نفر و جایگزین افراد مستحق، افزون بر ۲۰۰ پروژه بیمارستان، درمانی، اقتصادی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۱۰ همت عمدتاً در مناطق محروم و کم برخوردار که در دست اجرا است. همچنین صرفه‌جویی در صندوق مصارف بیکاری و افزایش ۸۰ درصدی سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگی و افزایش ۱۲۰ درصدی مبلغ ریالی سهم سازمان نیز از جمله اهم اقدامات انجام شده در صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود.
وی در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس اشاره کرد: یکی از نمایندگان فرمودند که اکثریت شرکت‌ها زیانده هستند که به نحوی پاسخ آن آری و به نحوی خیر است. آن بخش از شرکت‌هایی که در راستای ایفای تعهدات دولت در گذشته به سازمان تأمین اجتماعی به صورت اجباری واگذار شده‌اند هم اکنون زیانده هستند، اما آن بخشی را که ما سرمایه‌گذاری کردیم به شدت سودده هستند و برای اولین بار ۹۰ هزار میلیاردی که دولت از سهام پالایشگاه نفت شازند به صندوق تأمین اجتماعی واگذار کرده است، قیمت واقعی بوده است.
مرتضوی در پاسخ به سوال یکی دیگر از نمایندگان در خصوص قانونمند کردن صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: اساسنامه سایر صندوق‌ها را در دست بررسی داریم و امیدواریم همه آنها نظام‌مند و قانونمند شوند. خانم شیخی در توضیحات خود اشاره کردند که پس از گذشت ۹ ماه از ابلاغ سیاست‌های کلی اقدامی در این رابطه صورت نگرفته که باید عرض کنم چارچوب‌ها هم اکنون مشخص شده و اقدامات مناسبی به عمل آمده و لوایح متعددی تنظیم و در دستور کار دولت قرار دارد و در آینده نزدیک نیز به مجلس تقدیم خواهد شد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به تأکید نمایندگان به سالم‌سازی مدیریت صندوق‌ها عنوان کرد: این موضوع از توصیه‌های اکید رئیس جمهور بوده و ما باید امانت را به اهل آن بسیاریم، کمیسیون انتصابات تشکیل شده و امیدواریم اقدامات لازم انجام شود. آقای پورابراهیمی نیز به اصلاحات پارامتریک اشاره کردند که باید عرض کنم پیشنهاد بسیار مناسبی است و باید از قواعد مناسب برخوردار باشد تا بتوانیم منابع و مصارفمان را تنظیم کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بنده شهادت می‌دهم که بیشترین همراهی با وزارت کار را کمیسیون اجتماعی مجلس داشته است لذا از آقای عیسی‌زاده به عنوان هیأت رئیسه و سایر نمایندگان تشکر می‌کنم. از شما تقاضامندم هر حکمی که تکلیف می‌شود منابعش باید پیش از آن پیش‌بینی شود در غیر این صورت خروجی آن ناترازی خواهد شد و در نهایت مجبور به استقراض خواهیم شد و در این صورت پایه پولی و در اثر آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
نیکزاد: سرمایه گذاری صندوق ها نباید کمتر از اوراق مشارکت، سودآوری داشته باشد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل مشکلات صندوق های بازنشستگی وابستگی آن ها به بودجه عمومی دولت است، گفت: نباید سرمایه گذاری صندوق ها کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی باشد.
علی نیک زادثمرین در نشست علنی امروز (سه شنبه، 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع بندی رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط، گفت: در مجموع 26 میلیون و 600 هزار نفر مستمری بگیر صندوق های بازنشستگی هستند و میزان مطالبات بازنشسته ها و صندوق های آن ها تا پایان سال 1399 بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان می باشد بنابراین این موضوع اهمیت و اهتمام برای رفع مشکل صندوق های بازنشستگی را چند برابر می کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از دلایل مشکلات صندوق های بازنشستگی وابستگی آن ها به بودجه عمومی دولت است از سوی دیگر شیوه مدیریت دارایی و مولدسازی سرمایه های صندوق، تقویت فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه نکته کلیدی است و نباید سرمایه گذاری صندوق ها کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی باشد.
وی ادامه داد: ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بیمه ای و بازنشستگی باید مدنظر قرار بگیرد، انتظار نسل آینده از شما با توجه به اینکه صندوق بین نسلی می باشد این است که در انتصاب افراد در سطوح مدیریت موسسات و بنگاه ها و شرکت های وابسته به صندوق ها را بازنگری کنید و بر تعیین سقف قانونی برای پرداخت حقوق و مزایا و نه برای اعضای هیات مدیره بلکه برای کل کارکنان این صندوق نظارت جدی داشته باشید.
نیکزاد با اشاره به اینکه فرمولی را مدنظر قرار دهید تا دارایی که در اختیار افراد قرار می گیرد کمتر از سود بانکی آورده نداشته باشد، ادامه داد: مقام معظم رهبری در خصوص استقرار نظام چند لایه تامین اجتماعی تاکید داشتند و در سیاست های ابلاغی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته شده است، این موضوع باید در لایه های مختلف در کنار محاسبات کسورات بازنشستگی و ترکیب بهینه مزایا مورد توجه قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه در برنامه هفتم توسعه نیز اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه های اجتماعی باید منوط به تامین منابع باشد، ادامه داد: محاسبات بیمه ای، تعهدات بین نسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران باید مدنظر قرار گرفته شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مباحث باید به جد پیگیری شوند، کمیسیون اجتماعی، نمایندگان مجلس و دولت دست به دست یکدیگر دهیم تا شرمنده نسل آینده نباشیم.
بحران صندوق‌های بازنشستگی ابرچالش اقتصاد کشور است
مهدی عیسی زاده در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط، ضمن تبریک سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گفت: شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی و شهدای عرفه و شهید احمد کاظمی و یاران باوفایش و فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) و یادی از شهید باکری و شهید شوشتری فرماندهان قرار گاه حمزه سید الشهدا (ع) را گرامی می‌داریم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعاتی است که ایران اسلامی با آن درگیر است. کارشناسان و سیاستمداران همه برای این موضوع بحران آفرین بخش اقتصادی کشور ابراز نگرانی کرده اند و از آن به عنوان یک ابرچالش در اقتصاد ایران نام می‌برند. وابستگی روزافزون و نگران کننده صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی و بودجه عمومی از جمله مهمترین نشانه‌های ورشکستگی آنها به شمار می‌آید و در سال‌های گذشته هیچ راه حل مهمی برای رهایی از این معضل پیدا نشده است.
وی تصریح کرد: ما ۱۸ صندوق بازنشستگی داریم و از این ۱۸ صندوق فقط ۲ صندوق قانون دارد و مابقی براساس آیین نامه و دستورالعمل داخلی اداره می‌شوند. اگر این صندوق‌ها با دستورالعمل‌های داخلی اداره شود این اتفاق می‌افتد که سرمایه همه بازنشستگان و شاغلانی که ۳۰ سال کار کرده و این اموال را به صندوق بازنشستگی ارائه کرده اند، نابود می‌شود.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس یازدهم با انتقاد از زیانده بودن اکثر صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرد: از مجموع ۱۸۷ شرکت بازنشستگی ۴۳ شرکت سودآور است. بعضی از شرکت‌های زیانده از شرکت‌های سودده پول می‌گیرند تا تعادل برقرار شود. کجا دنیا این عدالت است؟ نمایندگان؛ شما این عدالت را چطور می‌نویسید؟
وی با انتقاد از وابستگی بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی به دولت بیان کرد: برخی صندوق‌های بازنشستگی مانند کشوری به دولت و به بودجه وابسته هستند، اگر روزی پول این‌ها پرداخت نشود، قادر به ادامه حیات نیستند. وضعیت نقدینگی صندوق‌ها در دنیا بدین شکل است که نقدینگی را یک فرصت بین المللی می‌دانند و صادرات و واردات انجام می‌شود، اما در ایران قانونی داریم که بازنشستگان نمی‌توانند صادرات و واردات انجام دهند و موانع متعددی در این زمینه وجود دارد. برخی از شرکت‌های زیانده صنعتی مانند کشتیرانی وجود دارد، مانند شرکت فولاد که باید سودآور باشد، به جز دو شرکت بقیه زیانده هستند.
عیسی زاده تصریح کرد: شرکت دخانیات در حال فروپاشی است و حدود ۴۵ میلیارد زیان انباشته دارد و ۴ هزار میلیارد بدهی، بر مبنای آمار دیوان محاسبات ۲۰۰ پرونده دارد و نمی‌تواند ادامه کار دهد و از وزیر کار می‌خواهیم به این موضوع توجه ویژه کند. ما باید در بازنشستگان امید به معیشت و رسیدگی به درمانشان را ایجاد کنیم. در جلساتی به عنوان فراکسیون و یا جلساتی با کمیسیون اجتماعی وجود دارد. بازنشستگان نسبت به آینده شان بسیار ناامید بودند.
وی با انتقاد از برخی از انتصابات در هلدینگ‌ها تصریح کرد: انتصابات معلوم نیست برچه اساسی بوده است، شرکتی که کاملا فنی است فردی با مدرک جغرافیا آن را مدیریت می‌کند و یا با مدرک فلسفه یک هلدینگ صنعتی را مدیریت می‌کند.
گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاههای اجرایی مربوط
نظام تامین اجتماعی و به طور خاص صندوق های بازنشستگی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که هر سه وجه تشکیل‌دهنده آن یعنی بیمه شده، کارفرما و دولت را درگیر نموده است و طی سالیان اخیر به دلیل وابستگی این صندوق ها به بودجه دولت، ابعاد گسترده‌‌‌ای پیدا کرده به گونه ای که ابلاغ سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در 21/ 01/ 1401 و نیز تأکید موکد ایشان در سیاست های برنامه هفتم توسعه بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی (بند پنجم) نشان از اهمیت ساماندهی این حوزه دارد.
مطابق با بررسی های صورت گرفته چالش های موجود در این حوزه در دو بخش 1- مدیریت و راهبری صندوق‌ها 2- چگونگی تأمین کسری منابع مالی این صندوق‌ها در سطح مدیریت کلان کشور، مطرح می باشد و ضرورت دارد سیاست‌های مناسب برای رفع این مشکلات مدنظر سیاستگذاران به ویژه در جریان تصویب قانون بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
درهمین راستا، باتوجه به اهمیت موضوع و در پیش بودن ایام بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1402 کل کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برآن شد ضمن برگزاری جلساتی با مسئولین ذیربط در صندوق های بازنشستگی به شناسایی مهم ترین ابعاد چالش های این صندوق ها و راهکارهای پیش رو برای رفع و کاهش تبعات سوء آن ها بپردازد که اینک نتایج اجمالی در راستای اجرای ماده (107) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.
بخش نخست: اهم چالش های فعلی صندوق های بازنشستگی
در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 6/23 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. براساس گزارش های واصله به کمیسیون و آخرین آمار منتشر شده (سال 1399) حدود 9/17 میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود 5/ 2 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشور، حدود 5/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستائیان و عشایر و 1/ 1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. از تعداد مشترکان سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما براساس آخرین آمارها در سال‌های اخیر، تعداد مشترکان آن ها در مجموع، حدود 700 هزار نفر تخمین زده می شود. مطابق با ارزیابی های کمیسیون برخی از مهمترین چالش های فعلی صندوق های بازنشستگی به شرح ذیل می باشد:
مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت
به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400 ، میزان کل مطالبات صندوق های بازنشستگی تا پایان سال 1399 بالغ بر 5،012،209،289 میلیون ریال بوده است که (76) درصد از میزان کل مطالبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، (12) درصد مربوط به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، (10) درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و (2) درصد مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر می باشد. لازم به ذکر است میزان %90 از مطالبات صندوق های بازنشستگی مرتبط با مطالبات از دولت، %5 مرتبط با سود سهام دریافتنی و %5 مرتبط با سایر مطالبات می باشد.
سن موثر بازنشستگی و ارتباط آن با امید به زندگی:
امید به زندگی در ایران، از سال 1330 تا امروز از 46سال به 76سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها، خلاف قاعده، متوسط سن بازنشستگی از 57سال به 51سال کاهش پیدا کرده است و منجر به تغییر زودهنگام وضعیت بیمه پرداز به وضعیت مستمری بگیر می‌شود.
نسبت پشتیبانی:
بررسی ها نشان می دهد هم اکنون نسبت پشتیبانی سازمان تامین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور،51/ 4 است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمهای است ( حداقل نسبت پشتیبانی 3 می باشد) . این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری 65/0 ، در موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 07/ 0است که از وخامت وضعیت این صندوق‌ها حکایت دارد.
نرخ جایگزینی و کفایت مستمری:
یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که در اغلب نظام‌‌‌های بازنشستگی دنیا متوسط 5سال پایانی سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌‌‌پردازی فرد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، در ایران، دو سال آخر خدمت فرد، مبنای محاسبه است. در حالی که میانگین نرخ جایگزینی خالص در اتحادیه اروپا % 5/ 63 و در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی % 6/58 است، میانگین این نرخ در کشور ما برای سه صندوق اصلی (تامین‌اجتماعی، بازنشستگی کشوری و کشاورزان، روستاییان و عشایر) %83 است که به‌رغم این نرخ جایگزینی بالا، کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملا حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد، پاسخگوی هزینههای زندگی آنان نیست و این امر صندوق‌های بازنشستگی را در مقابل نوسانات اقتصاد کلان بسیار حساس کرده است.
نسبت تعهدات به دارایی‌‌‌ها:
به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری، حدود % 224 از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌‌‌ها حدود % 37 تولید ناخالص داخلی و کل کسری آن حدود % 187 از تولید ناخالص داخلی است که عملا صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است. بنابراین نه‌تنها این صندوق به‌شدت ناپایدار است، بلکه باید نزدیک به 8/ 1برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود.
نرخ سالمندی و باروری در ایران:
بر اساس داده‌‌‌های پژوهشکده آمار برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430، در سناریوهای مختلف حدود چهار‌‌‌برابر شود و از 4میلیون و 870هزار نفر در سال 1395 به حدود 19میلیون نفر در سال 1430 برسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان می‌دهد که این نرخ از 28/6 در سال 1358 به 62/1 در سال 1398 رسیده است.
وجود مشکلات ساختاری
موانع ساختاری نظیر عدم‌تحقق نظام چندلایه تامین‌اجتماعی که هزینههای قابل‌توجهی خارج از اصول بیمهای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌‌‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، تورم فزاینده ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی که تعهداتی خارج از اصول بیمهای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، از جمله دیگر عواملی است که در قالب مشکلات ساختاری، ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است.
بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون
به استناد ماده (29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2):" دولت مکلف بوده است تا در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت و ... اقدام نماید." درهمین راستا، به استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، میزان اعتبارات دریافتی صندوق ها از محل بودجه عمومی دولت طی چند سال اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه میزان آن از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به حدود 217 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است. بدیهی است اعتبارات کمکی به صندوق های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و .. از آن جایی که ذیل اعتبارات دستگاه اصلی پرداخت می شود، در این آمار لحاظ نشده است. لازم به ذکر است به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400 دیوان محاسبات کشور، سهم دولت از مستمری پرداختی به منابع عمومی دولت حدود % 2/8 بوده است که رقم بالایی محسوب می شود.
در راستای تحقق حکم بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دولت به تأدیه بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی و مطابق با مفاد اجزاء ذیل تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور دولت مکلف گردیده است با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاه های مربوطه به شرح زیر اقدام نماید...
مبلغ 900 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، متناسب سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان
مبلغ 90 هزار میلیارد ریال با سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب سازی بازنشستگان کشوری
مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب سازی بازنشستگان لشگری
دراین راستا مطابق با ارزیابی های صورت گرفته در کمیسیون:
هیأت وزیران نوع و میزان سهام قابل واگذاری به دستگاه های مذکور را مشخص نموده است. همچنین واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان های مذکور صورت پذیرفته است. بنابراین حکم مصرح در بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری اجرایی شده است.
به استناد مفاد اجزاء 1 و 2 بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که برای اجرای تکالیف مقرر در قانون مذکور در مقابل دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت ، از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی و یا تهاتر نفت خام و میعانات گازی اقدام نماید. ارزیابی های کمیسیون حاکی از آن می باشد که علی رغم امکان بهره گیری دولت از این ظرفیت قانونی برای تأدیه بدهی های خود به صندوق های بازنشستگی، مستند به گزارش تفریغ شش ماهه بودجه سال 1401 این حکم تجویزی فاقد عملکرد بوده است.
مطابق با بررسی های صورت گرفته، در برخی از مواقع صندوق های بازنشستگی به رغم اختیار قانونی در جهت تقسیم سود خالص شرکت های تابعه و متعاقباً دریافت وجوه آن جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز منجمله پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و همچنین ایفای تعهدات بیمه درمانی خود ( سازمان تأمین اجتماعی)، از این کار اجتناب نموده و صرفاً %10 از سود خالص شرکت های تابعه خود را به دلیل الزامات قانونی تقسیم می نمایند. که عمدتاً به آن دلیل است که واحدهای اجرایی مزبور استفاده از بودجه عمومی کشور (کمک دولت) و یا اخذ تسهیلات از بانک های عامل را به عنوان راهکار جایگزین جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز خود انتخاب نموده اند. این در شرایطی است که گزینه های پیش گفته به ترتیب منجر به کاهش سرانه بودجه عمومی ( انتقال منابع مندرج در بودجه عمومی جهت پرداخت تعهدات صندوق ها) و افزایش هزینه های تأمین نقدینگی برای صندوق های مزبور گردیده است. درهمین راستا لازم به اشاره است به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400تا پایان سال 1400 مبلغ 33،754،740 میلیون ریال از سود سهام دریافتنی از شرکت های تابعه در صندوق های بازنشستگی وصول نگردیده است.
مطابق با مفاد بند(4) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی-مصوب 1395، سازمان خصوصی سازی می بایست سهام شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار و منابع آن را در اختیار صندوق های بازنشستگی قرار دهد". صرف نظر از آن که در طی سال های گذشته و برخلاف قانون مستقیماً سهام این گونه شرکت ها به صندوق های بازنشستگی واگذار گردیده است، ازسوی دیگر مطابق با گزارش دیوان محاسبات کل کشوراز 285 شرکت مورد بررسی در انتهای سال 1400، 49 شرکت معادل 17 درصد زیان1 ده و 26 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده اند. این موضوع بدان معناست که عمدتاً انتقال دارایی ها در قالب شرکت های زیان ده و بعضاً غیرفعال به صندوق، بابت رد دیون صورت گرفته است که ، نه تنها کمکی به تأمین مالی بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و پرداخت سایر دیون صندوق ننموده است بلکه صندوقی را که در تأمین منابع با مشکلات جدی روبه رو بوده با چالش های اساسی مرتبط با این شرکت ها ( مانند بهره وری پایین،دارایی ها و اموال مازاد و غیرمولد،زیان انباشته، نیروی انسانی مازاد و ...) مواجه ساخته است
بخش سوم: جمع بندی و پیشنهادات
با عنایت به مطالب مطروحه، به نظر می رسد محاسبات فنی ( اکچوئری ) صندوق‌های تامین اجتماعی و سیاستگذاری برای انجام این دست از محاسبات مهمترین شاخص در دوام و عدم ورشکستگی صندوق‌های تامین اجتماعی است. هرچه ورودی و حق بیمه و کسورات پردازان صندوق‌های کارگری از جمله صندوق تامین اجتماعی بیشتر باشد، پویایی، کیفیت و دوام صندوق افزایش می‌یابد. لذا اکنون مهمترین مسئله صندوق های بازنشستگی ورودی آن هامی باشد. نرخ پایین ضریب پشتیبانی و کاهش مداوم ان طی چندسال اخیر نشان از آن دارد که عدم موفقیت سیاستگذاران کلان در حوزه ایجاد اشتغال خالص در کشور را می توان از جمله دلایل عمده در رخداد وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی دانست.
علی ایحال، به عنوان جمع بندی گزارش حاضر به موارد ذیل اشاره می گردد:
وفق مفاد جزء (1) ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) :" ...تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد"، به عنوان یکی از تکالیف دولت در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی عنوان شده است. بررسی های کمیسیون حاکی از آن است در تعداد قابل توجهی از شرکت های تابعه صندوق های بازنشستگی، نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ اوراق مشارکت بانکی فاصله زیادی دارد که این موضوع بیانگر مغفول ماندن این حکم قانونی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار این صندوق ها و شرکت های تابعه می باشد. در راستای تحقق حکم بالادستی مذکور دولت مکلف است اقدامات لازم -همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه- را برای اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مطابق با حکم جزء (2) ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) :" ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است...". درهمین راستا، باتوجه به اینکه ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق های بازنشستگی به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که دارای بیش از 3 میلیون نفر مستمری بگیر می باشد مستلزم تأمین منابع پایدار توسط دولت در قانین بودجه و پیرو آن تخصیص و پرداخت به موقع منابع به صندوق های ذیربط می باشد، انتظار می رود در لایحه بودجه سال 1402، دولت سهم اعتبارات مربوطه را به صورت دقیق پیش بینی و درج نماید چراکه در غیر این صورت زمینه استقراض این صندوق ها از سیستم بانکی ، رشد مطالبات آن ها از دولت و در نهایت وخیم تر شدن وضعیت منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. لذا پیشنهاد می گردد در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه های اجتماعی منوط به پیش بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه ای و با لحاظ تعهدات بین النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران گردد.
سازمان تامین اجتماعی در شرایط فعلی صرفا "مسئولیت محور" و "تعهد محور" است. اما در نوع نظام تامین اجتماعی «حق بیمه محور»، هر فرد به نسبتی که به‌عنوان حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌کند، دریافت می‌کند. بدیهی است در صورت استقرار نظام تأمین اجتماعی از نوع " حق بیمه محور" دولت و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی خواهند توانست از طریق یک برنامه ریزی و ریل گذاری صحیح حتی از میزان اشتغال ناقصی که در کشور وجود دارد نیز دریافتی داشته باشند. درهمین راستا پیشنهاد می گردد بهره گیری از شیوه های نوین بیمه پردازی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور مورد مطالعه و توجه کارشناسان امر قرار گرفته و به تبع آن، توسط قانونگذاران و سیاستگذاران در اسناد و قوانین بالادستی لحاظ گردد.
مطابق با بررسی ها در کشور ما اغلب بازنشستگان به لحاظ عدم رضایت از وقوع بازنشستگی و احساس به داشتن توان مجدد فعالیت اقتصادی کماکان تمایل دارند پس از بازنشستگی، به اشتغال در مشاغل قبلی یا واحدهای کاری مشابه به تداوم فعالیت خویش اهتمام ورزند ( هر چند که عدم کفایت حقوق بازنشستگی نیز تا حدودی می‌تواند عامل چنین بازگشت به کاری باشد). به این ترتیب اغلب بازنشستگان علیرغم استفاده از حقوق بازنشستگی کماکان یک فرصت شغلی را هر چند خارج از واحد کاری قبلی، اشغال می‌نمایند. ثانیا افراد بازنشسته در صورت اشتغال مجدد، نه تنها در شرایط حاضر با اشتغال مجدد، یک فرصت شغلی را از جوانان اخذ کرده بلکه بواسطه عدم پرداخت حق بیمه مربوطه، در آینده نیز صندوق های بیمه‌ایی را که دارای ماهیت مشاع بین النسلی بوده و جوانان امروز به عنوان بازنشستگان آینده باید از منافع آن برخوردار گردند را با کاهش منابع و بحران مواجه خواهند ساخت. از این رو با عنایت به مطالب مطروحه پیشنهاد می‌گردد، مواردی که شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باکاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر کشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.
سخن پایانی:
به نظر می رسد قبل از هرچیز، به منظور تحقق اهداف یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و انتظام بخشی به چالش های متعددی که درحال حاضر صندوق های بازنشستگی کشور با آن مواجه هستند به ویژه نظام بخشی به هزینه ها و مصارف این صندوق ها، لازم است تا دولت محترم نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مقتضی و راهکارهای عملیاتی موثر و کارآمد برای تحقق احکام و قوانین موجود در این حوزه اقدام کند، بدیهی است تنها با اجرای دقیق قوانین است که می توان به رفع آسیب های موجود در تمام زمینه ها امید داشت. درهمین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن آن که به دفعات در جلسات برگزار شده با مسئولین صندوق های بازنشستگی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام نموده، نظارت مستمر بر روند پیشرفت اقدامات و اجرایی شدن قوانین مرتبط و گزارش دهی مستمر به مردم به ویژه بازنشستگان شریف کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در دستور کار آتی خود قرار خواهد داد. امید آن که مثمرثمر واقع گردد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس وزارت کار صندوق بازنشستگی بازنشستگان آلودگی هوا قانون هوای پاک احمدرضا رادان سقوط هواپیمای اوکراینی خلیج فارس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس سازمان تأمین اجتماعی منابع و مصارف صندوق صندوق های بازنشستگی صندوق های بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشور صندوق تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی اوراق مشارکت بانکی کار و رفاه اجتماعی دستگاه های اجرایی برنامه هفتم توسعه هزار میلیارد ریال مطالبات صندوق ها بودجه عمومی دولت اجرایی مربوط تامین اجتماعی قانون بودجه سال مستمری بگیران اجتماعی و صندوق استناد گزارش تأمین اجتماعی حقوق بازنشستگی شرکت های تابعه صندوق های بیمه نسبت پشتیبانی سیاست های کلی سایر صندوق ها امید به زندگی مستمری بگیر صندوق کشوری سرمایه گذاری نرخ جایگزینی استقرار نظام صندوق ها دستور کار گزارش تفریغ متناسب سازی صندوق ها صندوق ها افق ۱۴۰۵ کمتر از سود کسری منابع مدنظر قرار علنی امروز وزیر تعاون پیدا کرده پرداخت حق بررسی ها هزار نفر ده هستند هم اکنون بار مالی نظر قرار نه تنها حق بیمه بیمه ای کل کشور سه شنبه سال 1400 سال 1401 دی ماه سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۲۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاههای دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»